سوق الهوائيات ماشي ازاي في مصر؟ وليه الأسعار عالية عن باقي الدول المجاورة؟
ببساطة السوق ماشي بعشوائية تامة لعدم وجود قوانين منظمة ولتوقف استيراد البنادق الهوائية بشكل رسمي من فترة طويلة جداااا، ودة بيعطي الفرصة لازدهار عمليات الدخول غير المشروع لاحتياجات السوق وتلبية رغبات الهواة.
وبما إن عمليات الدخول غير الرسمي للمنتجات دي بيعرض صاحبها لخسائر غير متوقعة وكبيرة أحياناً من مصادرة ودفع مبالغ كبيرة للشراء من الخارج والشحن وخلافه بيتسبب في إن المنتج النهائي بيكون سعر أضعاف سعره في أي دولة مجاورة، ومن تاجر جملة لتجار جملة أصغر لتاجر قطاعي وكل واحد بيضيف مكسبه.
وانا شخصياً دايما بسأل نفسي ليه الحكومات المتعاقبة متكاسلة عن تنظيم شيء بديهي وسهل زي إصدار قوانين سهلة للاستيراد ومتابعة التجار بدون تعنت وضبط سوق رائج زي سوق ادوات الصيد خصوصاً مع عدم وجود قوانين تجرم حمل الأسلحة الهوائية، بل صدر مؤخراً ما يفيد صراحةً بعدم تجريمها.
وخلوني اديكم فكرة مبسطة عن السوق الخليجي علشان لو حد من المسئولين بيقرأ ياخد فكرة ببلاش ...
مثلا السعودية التاجر بيقدم على رخصة وبيدفع حاجة زي وديعة تأمين لقسم الأسلحة، وبناء عليها بيصدر له رخصة استيراد عدد 5000 بندقية هوائية وعدد من المقذوفات المتنوعة وعدد متناسب من قطع الغيار، وبيقدر يتواصل مع الشركات المختلفة ويتم فسح مشترياته من الميناء الجوي أو البحري بكل سهولة، وفيه قوانين وضوابط واضحة ومفسرة.
كل تاجر بيكون له حساب على برنامج موصول بوزارة الداخلية (عِلم) بيتم عن طريقه إصدار رخصة بندقية هوائية بشكل فوري وطباعتها في نفس اللحظة ، ودة بيمنح الحكومة رقابة تامة على المبيعات برقم البندقية واسم صاحبها وعنوانه، وكل سعودي له عدد 4 بنادق يقدر يبيع ويشتري غيرهم في أي وقت، مع إمكانية نقل ملكية البندقية بنفس طريقة الشراء من نفس البرنامج.
طبعا البرنامج نتيجة عمل سابق للحكومة بربط إلكتروني لجميع المواطنين والمقيمين .. كل فرد داخل السعودية مربوط له حساب برقم جواله وتفاصيل حياته وله حساب خاص يقدر يعرف بيه كل حاجة في حياته من اقامات وفواتير وضرائب ومستحقات وتأمين ورخص قيادة او سلاح إلخ....
الرخصة طبعا بيتم إصدارها بمبلغ 100 ريال تتنفع بها الدولة ، غير الضرائب ورسوم الجمارك والسجلات والبلدية وخلافه .. يعني مصلحة عامة للدولة وبتدخل مبالغ مهولة .. فالسؤال ليه لاء؟؟؟؟!!!
عموما انا بوضح الصورة بس ، ولو حد قرأ الكرم من السادة المسئولين فأنا ولله الحمد عندي كل الداتا اللي ممكن تفيد في عمل نظام مماثل، ومصر عندها الإمكانيات للأفضل، وانا شخصياً على استعداد تام لتقديم المشورة المجانية لأي جهة بما يخدم المصلحة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق