استيقذنا ذات يوم على قرار حكومي أحزن ربوع الهواة المصريين داخل مصر وخارجها وهو إصدار قانون يُلزم جميع حاملي البنادق الهوائية بتصحيح أوضاعم وترخيص بنادقهم الهوائية، وكذلك تسجيل جميع البنادق المتوفرة لدى المتاجر وعدم البيع إلا بعد صدور إذن شراء من قسم الشرطة.
ويجب أن أنوه على أن التنظيم والترخيص ليس هو المشكلة بل على العكس تماماً ولو أنه كان أكثر وضوحاً وسلاسة لكان الجميع وقف في صف القرار وأيده بكل قوة لأنه يصحح أوضاع كانت مختلة، وينظم أموراً كانت دائما محل نزاع واختلاف، لكن للأسف جاء القانون بكثير من التعقيدات مثل استخراج شهادة نظر وباطنة وفيش وتشبيه ثم استعلام وتحريات مباحث وفحص بندقية وتركها في المعمل الجنائي وفترات انتظار طويلة، بالإضافة إلى ترك الأمر للمزاج والأهواء الشخصية لبعض رجال الأمن الذين نكن لهم كامل الاحترام والتقدير لكن الضغوط الأخرى التي لديهم تجعل من أمر استخراج تصريح لبندقية صيد عصافير أمر ثانوي لا يستحق الاهتمام اللازم، وكذلك عدم وضوح الاجراءات لكثير من أقسام الشرطة المنوطة بتنفيذ القانون.
كذلك أضر هذا القانور فئات كثيرة بالاضافة إلى فئة الهواة مثل مقتنوا البنادق المقيمين بالخارج وكذلك التجار أصحاب المحلات الذي تسبب القانون لهم بخسائر كبيرة وانخفاض كبير في المبيعات بسبب عدول الكثير من الهواة عن الشراء لتخوفهم من صعوبة الاجراءات.
فرح بعض الهواة بالقانون رغم صعوبته وقرروا البدء في الاجراءات وصدرت بعض التراخيص المؤقتة وكان هناك قصص كثيرة في وسط الزحام، واتخذ فريق آخر الطريق الأصعب بمواجهة القرار وبيان أضراره على الكثير من الفئات واستيقذنا ذات يوم آخر بعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر من انتهاء فترة تصحيح الأوضاع بقرار جديد بتعديل القانون السابق ليستقبله ربوع الهواة بكثير من الفرح والتفاؤل واستقبله البعض الأخر ببعض الحذر لما فيه من بعض الأمور المبهمة والتي تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر، والتي نأمل أن تكتمل الصورة خلال الأيام القادمة وتطمئن القلوب لما فيه الخير للجميع.
بعض القرارات التي جاءت في القرار فيما يخص البنادق الهوائية:
1- أن البنادق من عيار 4.5 و 5.5 مم غير مشمولة بوجوب استخراج التصاريح، وان التصريح يلزم فقط للعيارات الأكبر من عيار 5.5 مم.
2- حظر تداول الطلقات المدببة والتي تستخدم لدائن صلبة غير مادة الرصاص.
مرفق صور لتعديل القانون المتداول ونأمل تأكيد الخبر الرسمي في الأيام القادمة بمشيئة الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق